The following is a statement initiated by FEMENA and signed by multiple organizations, including Virtual Activism, have signed a statement regarding WHRD in Egypt.
Statement also in Arabic in the attachment below.
Statement – 5 November 2021
Case 173 and its Remnants Must be Dropped!
In Egypt, Case 173 of 2011, known as the NGO Foreign Funding Case, which initially targeted foreign organizations and then Egyptian activists and organizations, continues to be an impediment to women human rights defenders (WHRDs), feminists and the work of feminist organizations. The case, which dates back to 2011, led to the persecution and targeting of the independent and diligent voices of human rights organizations and human rights defenders, including WHRDs. During its second wave, which started in 2014 and continued through 2021, feminists and their organizations were especially targeted.
Several feminists and WHRDs have been targeted in the case, but only a few have made this targeting public. Others too fearful to speak up, have chosen to try to address their ordeal quietly. At present at least 5 WHRDs continue to be targeted by Case 173.
It is important to highlight that as the Egyptian government announced its national strategy for human rights and declared its commitment to close Case 173 to international allies, some organizations have had their cases dropped. However, other organizations continue to be targeted in this case and in some instances, where WHRDs have been exonerated or organizations have had their cases closed, their efforts to lift travel bans and asset freezes have been met with resistance. Other organizations have had Case 173 closed, while being referred to other courts for investigation on charges such as tax evasion, as a means to silence their important work and punish them in an alternative way.
Most recently, lawyer, feminist and WHRD, Azza Soliman, was exonerated from Case 173 on 30 August 2021. But that exoneration did not automatically lift the travel ban and asset freeze against her and her law firm, Lawyers for Justice and Peace. In order to lift the travel ban and asset freeze, she submitted an appeal so her request can be looked into by a Criminal Court. Instead, the Terrorism 4th Circuit Court at Tora Security Institute took up her case. This begs the question, why is a court charged with overseeing terrorist cases assigned to rule on the travel ban and asset freeze of a feminist civil society activist and her organization? Moreover, the case still includes 5 other WHRDs and feminists, including the cofounders of the prominent ElNadeem Center for the Rehabilitation of Victims of Torture, which has been leading work against torture in Egypt for more than 25 years. The founders, WHRDs and feminists, Dr. Magda Adly, Dr. Suzanne Fayyad and Dr. Aida Seif ElDawla, who is banned from travel, have all been interrogated and subjected to judicial harassment as a result of Case 173. This judicial harassment continues despite the fact that on January 21, 2021, the Administrative court overturned the 2016 decision by the Cairo governorate to close ElNadeem. The reluctance of the courts and security agencies to close the case against ElNadeem’s founders points to the important work of the center while Egyptian authorities are trying to stifle civil society through all means possible.
Ten years after its start, the NGO Foreign Funding case continues to silence voices that speak out against human rights violations. Alarmingly, Egypt’s refusal to fully close the case and end its targeting of rights defenders and organizations shows it has no intention to open the public sphere for independent civil society.
The undersigned, representing regional and international feminist, women’s rights and human rights, organizations, call on the Egyptian state to immediately drop the charges and lift any travel bans and asset freezes against all those still prosecuted in Case 173 including Magda Adly, Suzanne Fayyad, and Aida Seif ElDawla. We also call on the Egyptian judiciary to immediately lift the travel ban and asset freeze against Azza Soliman and her law firm.
We strongly urge the international community to be vigilant about the fate of individual activists and organizations targeted in Case 173, and to ensure that Egyptian authorities end their targeting of civil society and allow them to freely carry out their work. .
The Egyptian government needs to show a genuine interest in improving the condition of human rights in Egypt by dismissing cases against civil society activists and organizations peacefully exercising their right to speak out against rights violations by both state and non-state actors.
Organizational Endorsers:
i Women Network.
2- International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific.
3-International Service for Human Rights. (ISHR)
4-Association for Women in Development. ( AWID)
5-CREA.
6-Global Fund for Women.
7-Realizing Sexual and Reproductive Justice. (Resurj)
8-The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders In the Middle East and North Africa. (WHRDMENA Coalition)
9-Nobel Women’s Initiative.
10-Women Living Under Muslim Laws (WLUML) Network.
11-FEMENA.
12- EuroMED Rights.
13-Andalus Institute for Tolerance and Anti-violence Studies.
14-AGITATE! Unsettling knowledges.
15-Syrian Journalists Network Organization – The Netherlands
16-To Be Organization for Rights and Freedoms- Yemen
17-Feminist Studies Center- Palestine
18-Virtual Activism.
19- Interdisciplinary Center for the Study of Global Change – ITSRC.
20-Gulf Center for Human Rights.
21-Mediterranean Institute of Gender Studies-MIGS
22- Project on Middle East Democracy (POMED)
في مصر، تستمر القضية 173 لعام 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات، والتي استهدفت في بدايتها منظمات أجنبية ثم منظمات ونشطاء مصريين، في عرقلة المدافعات عن حقوق الإنسان والنسويات وعمل المنظمات النسوية. أدت القضية، والتي يرجع تاريخها لعام 2011، إلى الملاحقة القانونية واستهداف الأصوات المستقلة الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان بما فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان. وخلال موجتها الثانية والتي بدأت في عام 2014 وتستمر حتى 2021، تم استهداف النسويات ومنظماتهن بشكل خاص.
تم استهداف العديد من النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان، ولكن قليل منهن أعلنّ عن استهدافهن. تخشى الأخريات التحدث وقررن أن يتناولن محنتهن في صمت. حاليا، يستمر استهداف 5 مدافعات عن حقوق الإنسان على الأقل في القضية 173.
ومن المهم تسليط الضوء على أنه في حين أعلنت مصر إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامها بغلق القضية 173 لحلفائها الدوليين، تم تبرئة عدة منظمات. ولكن يستمر استهداف منظمات أخرى في هذه القضية. وفي بعض الحالات والتي تم بها تبرئة المدافعات عن حقوق الإنسان أو منظماتهن، أو تم غلق قضاياهن، تم مقابلة مجهوداتهن برفع المنع من السفر وتجميد الأموال بالمقاومة. فتم غلق القضية 173 لبعض المنظمات، وتم إحالتهم لمحاكم أخرى للتحقيق، على خلفية اتهامات مثل التهرب الضريبي، كوسيلة لإسكات عملهم الهام ومعاقبتهم بطريقة بديلة.
مؤخرا، تم تبرئة المحامية والنسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان من القضية 173 في 30 أغسطس 2021. ولكن هذه التبرئة لم ترفع عنها بصورة تلقائية المنع من السفر أو تجميد أموالها وأموال شركة المحاماة الخاصة بها، محامون من أجل العدالة والسلام، وقدمت طلب برفعهم ليتم النظر فيها أمام محكمة الجنايات، ولكن سيتم نظر الطلب أمام الدائرة الرابعة إرهاب بمعهد أمناء طرة. وهذا يفرض السؤال، لماذا يتم تخصيص محكمة تنظر في قضايا إرهابية بالنظر في المنع من السفر وتجميد أموال ناشطة نسوية وشركة المحاماة الخاصة بها؟ إضافة إلى ذلك، لا تزال القضية تضم حوالي 5 مدافعات عن حقوق الإنسان من بينهم مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، الرائد، والذي قاد العمل ضد التعذيب في مصر لأكثر من 25 عاما. تم التحقيق مع المدافعات عن حقوق الإنسان والنسويات ومُؤسسات المركز د. ماجدة عدلي ود. سوزان فياض ود. عايدة سيف الدولة التي تم منعها من السفر، ويتم مضايقتهن قانونيا نتيجة للقضية 173. وتستمر المضايقة القانونية بالرغم من أنه في 21 يناير 2021، ألغت المحكمة الإدارية قرار محافظة القاهرة بغلق النديم. إن تردد المحاكم ومؤسسات الأمن في غلق القضية ضد مُؤسسات النديم يشير إلى العمل الهام للمركز بينما تحاول السلطات المصرية خنق المجتمع المدني بأي وسيلة ممكنة.
تستمر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات بعد عشرة سنوات منذ بدايتها في إسكات الأصوات التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان. بشكل مقلق، يُظهر رفض مصر لغلقها الكامل للقضية وإنهاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات أنه لا توجد نية لفتح المجال العام أمام المجتمع المدني المستقل.
يطالب المُوقعون أدناه والمُمثّلون لمنظمات نسوية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان الإقليمية والدولية الدولة المصرية بإسقاط التهم فورا عن كل من لا يزال تحت طائلة القضية 173 بما فيهم ماجدة عدلي وسوزان فياض وعايدة سيف الدولة. كما نطالب القضاء المصري برفع المنع من السفر وتجميد الأموال عن عزة سليمان وشركة المحاماة الخاصة بها فورا.
ونحث بقوة المجتمع الدولي أن يكون يقظ بشأن مصير النشطاء المستقلين والمنظمات في القضية 173، وضمان أن تُنهي السلطات المصرية استهدافهم للمجتمع المدني للسماح لهم بالعمل بحرية.
يجب أن تُظهر الحكومة المصرية اهتمامها الحقيقي في تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر من خلال إلغاء القضايا ضد نشطاء المجتمع المدني والمنظمات التي تمارس حقها بسلام في التحدث عن انتهاك الحقوق من كل من فاعلي الدولة والفاعلين المجتمعيين.
المُوقعون:
– شبكة النساء العراقيات
2-مُنظمة مراقبة انشطة النساء العالمية في اسيا
3-منظّمة الخدمة العالمية لحقوق الانسان
4-مؤسسة نساء في التنمية
5-مُنظّمة كريا
6-الصندوق العالمي للنساء
7-منظمة خلق عدالة انجابية جنسية
8-التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
9-مبادرة نساء نوبل
10-شبكة النساء في ظل القوانين المسلمة
11-منظّمة فيمنا .
12- منظّمة حقوق الانسان في المتوسط
13-مركز الاندلس للدراسات،القاهرة
14-منظّمة اجيتات (حرّك) للمعرفة
15-شبكة الصحافيات السوريات -هولندا
16-مؤسسة ان اكون للحقوق والحريات – اليمن
17-مؤسسة الدراسات النسوية – فلسطين
18-فرتشول اكتيفيزم
19- مركز الدراسات المتعددة الحقول من اجل التغيير
20-مركز الخليج لحقوق الانسان
21- مركز المتوسّط لدراسات الجندر
22-مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط ( بومد)
